کانال شخصی دکتر احمد توکلی
مشاهده مطالب کانال احمد توکلی
توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد
🔶بسم الله الرحمن الرحیم
🔹نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
🔴 به کسانی که گرفتار تعارض منافع هستند رأی ندهید
🔵 امروز بی‌تردید، فساد خطیرترین دشمن دین و دنیای مردم، اسلام و ایران است. فساد سیستمی و شبکه‌ای است. سیستمی نه به این معنا که فساد بر همه سیستم چیره شده باشد -که در آن صورت این نامه‌نگاری نیز بی‌وجه بود- بلکه به این معنا که دستگاه‌های نظارتی و تعقیب‌کننده مفسدان، خود به درجاتی آلوده می‌شوند. در این حال، سیستم به‌طور خودکار، برخلاف حالت سلامت، از خود دفاع نمی‌کند. این فساد، شبکه‌ای است زیرا حلقه‌های قدرت و ثروت به‌هم‌پیوسته‌اند و در برابر مبارزان با فساد مقاومت برمی‌انگیزند. در این وضعیت راه‌های معمولی کارگر نیست و چاره‌جویی پرحوصله می‌خواهد. حوصله تحمل جولان رسانه‌ها و نهادهای مردمی آزاد و حوصله اثربخشی تدبیرهای محدودکننده فساد خیزی ساختارها و مقررات و قوانین و حوصله بازسازی و اثرگذاری فرهنگ دینی. در کنار این‌همه، مجازات سخت مفسدان امری حیاتی است چراکه اینان مدافعان ساختارها و مقررات و قوانین فساد ساز، مروجان فرهنگ خودپرستی و بی‌مسئولیتی نسبت به جامعه و متخصص اسیر کردن رسانه‌های آزادند؛ به تطمیع و اگر نشد، به تهدید. بحث زیربنا و روبنا اینجا زائد است زیر و رو در هم تأثیر و تأثر متقابل دارند.
یکی از مهمترین عوامل فساد برانگیز که امروزه کشورهای موفق در حفظ پاکی دیوانسالاری خود، برای جلوگیری از ایجاد فساد انجام می‌دهند پرهیز از وضعیت تعارض منافع (Conflict of Interests) است. آمریکا مدیریت این پدیده مخرب را در 1960 و کره جنوبی در دهه 90 میلادی آغاز کردند. تعارض منافع به وضعیتی گفته میشود که ظرفیت بالقوه نقض بی‌طرفی در تصمیم‌گیری یا اقدام مسئول وجود داشته باشد به این دلیل که تضادی بین منافع آن فرد و منافع عمومی مربوط وجود دارد، وضعیتی که این خطر را ایجاد میکند که انگیزه یا اقدام آن فرد به فساد کشیده شود. به‌عبارت‌دیگر، تعارض منافع به موقعیتی گفته میشود که مقام و مسئول تصمیم گیر بر سر دوراهی انتخاب بین منافع عمومی و منافع خصوصی قرار میگیرد. این دوراهی ازآن‌جهت پیدا میشود که اختیار تصمیم‌گیری در حوزه‌ای به مسئولی سپرده میشود که خود وی در همان حوزه منفعت دارد. این تعارض معمولاً با ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد میشود. قالب‌ها و اشکال بروز فساد متعدد است: تبارگرایی (Nepotism)، رفیق‌بازی (Cronyism)، حمایت ویژه (Patronage) و ویژه خواری (Rent Seaking) که ریشه همه آنها جانب خدا و مردم را وانهادن است. همین تمایلات است که در تعارض منافع، صاحب‌منصب یا کارمند را به نادیده گرفتن منافع عمومی می‌کشاند.
این برادرانی که برای قبول مسئولیت وزارت داوطلب شده‌اند، سلمان و ابوذر نیستند و اگر بر سر این دوراهی قرار گیرند به ترجیح منافع خویش مبتلا می‌گردند. اینان به دلیل منافعی که در حوزه مسئولیت خویش دارند تصمیماتشان اریب دارد. مصداق این ابیات مثنوی‌اند که فرمود: چون غرض آمد هنر پوشیده شد/ صد حجاب از دل به‌سوی دیده شد/ چون دهد قاضی به دل رشوت قرار/ کی شناسد ظالم از مظلوم زار/ بلکه آن ظالم که نفس است اندرون/ خصم هر مظلوم باشد از جنون.
یک مصداق بارز تعارض منافع، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است که خود، معاون و مدیرکلش در موقعیت تعارض منافع قرار داشته‌اند. وزیری که در حوزه مسئولیتش کسب‌وکاری با صدها میلیارد درآمد دارد و معاون و مدیرکل دارو به همین درد مبتلا شده‌اند و صدها میلیارد از یارانه دارو را به نفع خود یا گروه‌های خاص صرف کردند. منابعی که با فروش 8000 میلیارد تومان اوراق قرضه تأمین‌شده بود. چراکه پای در شرکت‌های خصوصی داشته‌اند و دستشان فرمان هدایت بخش داروی کشور را محکم گرفته است. جناب وزیر که قریب ده ماه پیش مسئولان اطلاعاتی وی را از این فسادها باخبر ساختند وی را کنار نگذاشت و اخیراً هم دیده‌بان شفافیت و عدالت با اسناد متقن به همین نتیجه رسید و در سه جلسه حضوری مطالب را ارائه کرد، بااینکه وزیر اجمالاً به تغییر رسیده بود، متأسفانه چند روز بعد در سخنرانی خویش گفت معاون دارو شخصیتی است که هر کس وزیر شود به وجود او نیاز دارد!
🔸البته با اعلام‌جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت که دادستان محترم تهران دستور رسیدگی به آن را صادر کرده است، انشاءالله حقایق تثبیت میشود و مفسدان مجازات می‌گردند که دیگر پشیمانی بی‌فایده است.
🔸نمایندگان محترم!
اگر امروز به داده‌ها علم و دین بی‌توجهی شود و رفاقت‌ها یا تعلقات دیگر منشأ رأی شود، فردا در پیشگاه عدل الهی پاسخگو نخواهید بود.
@ahmad_tavakoli
💠بسم الله الرحمن الرحیم
💠با دکتر ربیعی شرط کنید
در سالهای 1360 -1362 من وزیر کار و اموراجتماعی بودم. محیط کارخانه ها هدف فعالیت سازمان منافقین و گروه های مارکسیستی دیگر بود. البته تلاش این چپ های آمریکایی خنثی میشد.
برادری به نام عباد مسئول شاخه کارگری اطلاعات بود. به اقتضای حوزه مشترک کاری در حفظ مصالح تولید و تأمین منافع کارگران و صیانت از حقوق کارفرمایان و مدیران، مرتبا در تماس بودیم. او خیلی کوشا و موفق بود. بعدها این برادر که آن زمان، مانند خودم، جوانی حدود 30 ساله بود، مدارج خدمت و تحصیل را طی کرد و شد دکتر علی ربیعی، مدرسی در دانشگاه که با وضعیت کارگران و کار و مدیریت آشنا است و در امور مربوط به امنیت ملی نیز تبحر دارد.
به دلیل همین سوابق و ویژگی ها، وقتی آقای روحانی وی را به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد، بسیاری از نمایندگانی که مانند من به اصطلاح هم جناح وی نبودند، به شهادت من به او رأی اعتماد دادند. در طول چهار سال گذشته، همان طور که انتظار می رفت، به همت آقای دکتر ربیعی برخی بند ها از دست پای کارگران وطن خواه و عدالت طلب ستم دیده از زراندوزان، برداشته شد. البته همواره در نزد ما حساب تولید کنندگان و سرمایه گذاران وطن دوست از این زراندوزان بی حمیت جدا بوده است.
همه خوب میدانیم بین این که در وزارتخانه ها کار به دانایان عاقل و پاک دست سپرده شود، یا مدیران آزمند و امتیازطلب بر امور مسلط شوند، تفاوت از زمین تا آسمان است. به ویژه در سمت هایی که گردش مالی و قدرت اداری بالا دارد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه سازمان تأمین اجتماعی مالک "شستا" (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) است. شستا مادر شرکتی است با بیش از 170 شرکت و مؤسسه که دارایی اش 100هزار میلیارد تومان برآورد میشود. 10 درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران متعلق به شستا است.
اگر متوسط تعداد اعضای هیئت مدیره ها را 5 نفر بگیریم، این مادر شرکت حدود 1100 مدیر لازم دارد. فرصت انتخاب این تعداد مدیر، قدرت زیادی از نظر سیاسی و مالی برای تصمیم گیرندگان آن فراهم میسازد.
شنیده شده است که آقای #نعمت‌زاده وزیر 1000 میلیارد تومانی، داوطلب مدیریت #شستا شده است. همان وزیری که مصداق بارز تعارض منافع و درهای چرخان است.
حالا که با آمدن آقای دکتر شریعتمداری که امید است رأی بیاورد و وزارت صنعت معدن و تجارت از رانت خواریهای آشکار و پنهان کمی دور کند، نباید اجازه داد بخشی دیگر که از نظر مالکیت دارایی، گردش مالی و تصدیگری صنعتی و تولیدی بزرگتر از وزارت صنعت معدنم و تجارت است، گرفتار گردد.
گر چه بعید میدانم آقای ربیعی در تعیین مدیر شستا به این انتصاب نادرست تن دهد، لازم دیدم به عنوان برادری خیرخواه مردم و خدمتگزاران مردم، به نمایندگان محترم ملت عرض کنم چون موضوع بسیار مهم است، تا از آقای ربیعی #تعهد نگرفتید که حتما از این اشتباه راهبردی، بلکه #گناه_بزرگ پرهیز خواهد کرد، به او رأ ندهید.
@ahmad_tavakoli
🔸بسم الله الرحمن الرحیم
🔹به دشمن متمایل نشوید
«وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ – کوچکترین تمایل قلبی به کسانی که ستم کرده اند نداشته باشید که آتش شما را خواهد گرفت»(هود - 113)
🖊قسمتی از مذاکرات انجمن مقدس ملی اصفهان به تاریخ 4 صفر المظفر سنه 1325 قمری
«آقا میرسید حسن قمشه (آیت‌الله مدرس): سربازهای فوج چهارمحال به واسطه حقوق دو ساله خود پناه به قنسولگری روس برده‌اند و آبروی دولت و ملت را به کلی از میان برده‌اند.
آقای ثقه‌الاسلام (آیت‌الله حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی): صحیح است بعضی از سربازهای فوج چهارمحال به تحریک سلطان عباسقلی که پیش‌تر در فوج بوده و فعلاً معزول است به قنسولگری روس رفته‌اند و اینها هم سرباز نبوده‌اند، جدید هستند باید جدا انجمن از وزیر جنگ حکم اخراج آنها را بخواهد که کسان دیگر مرتکب چنین کاری که اسباب بر باد دادن شرف ایرانیان است نشوند.» *
1. روز 14 مرداد، روز تحلیف ریاست جمهوری که با روز پیروزی مشروط خواهان مقارن بود، در مجلس شورای اسلامی رفتار باورنکردنی و حیرت‌آوری از تعداد معدودی نماینده سر زد که همه ایرانیان وطن‌دوست را شرمنده ساخت. مقصودم اشتیاق زایدالوصفی است که این چند نفر در سِلفی گرفتن با خانم موگرینی نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای از خود نشان دادند.
2. تشریفات یا پروتکل در مناسبات خارجی از ارکان دیپلماسی شناخته میشود و آن قدر مهم است که عدم رعایت آن گاهی به قطع ارتباط بین دو کشور می‌انجامد. قواعد و فرهنگ رفتاری بین دیپلمات‌های دو دولت از مناسبات داخلی بین سیاستمداران یک کشور متفاوت و رسمی‌تر است. برای همه مناسبات قاعده‌ای وجود دارد، اینکه میزبان چه باید بکند و یا مهمان چه رفتاری را در هر مرحله باید از خود نشان دهد و شأن و شئونات طرفین چگونه باید رعایت شود، همه معلوم است. گرچه تصلب وجود ندارد ولی آن قدر عمومی هست که به شکل پروتکل مکتوب و مورد توافق بین المللی شده است.
3. نخستین ملاک صحت رفتار یک سیاستمدار در ارتباط با یک دیپلمات خارجی تأثیر آن رفتار بر منافع ملی است که مهمترین آنها عزت ملی، خوشنامی و احترام ملت اوست. وقتی از کم ارزش شدن گذرنامه ایرانی در فرودگاه‌های خارجی انتقاد میشد و یا از اهانت به اتباع ایران در گمرکات خارجی صدای اعتراض بلند میشود، ریشه در همین عزت ملی دارد. عزت ملی، علاوه بر حسن ذاتی، اسباب اقتدار است و در جهان پرتخاصم امروز بی اقتدار ملی زندگی انسانی مقدور نیست.
4. نماینده مجلس در جایگاه سیاستمدار قرار دارد. سفر او با گذرنامه سبز انجام میشود. او پس از نمایندگی عزت و حرمت ملت را نیز نمایندگی میکند. حق ندارد رفتاری بکند که تحقیرآمیز باشد؛ و اگر مرتکب شد باید چنان موجی از تقبیح و برائت راه بیفتد که نشود خدای ناخواسته به‌جایی برسیم که در مشروطه رسیدیم که جمعی از مشروطه خواهان به سفارت انگلیس پناهنده شدند و از دیگ سفارت پلو خوردند و از این مشروطه خواهان انگلیسیِ آبستن، رضاخان قلدر زاییده شد. اگر غیرت مدرس و حاج‌آقا نورالله در برخی سران و مستفرنگ‌های آن زمان بود و خواسته و ناخواسته بیگانه گرایی موجه نمی‌شد، کار به بیگانه‌پرستی نمی‌رسید که عده‌ای برای حفظ و کسب مطامع دنیا به «قنسولگری روس» پناه آورند و «آبروی دولت و ملت را به‌کلی از میان» ببرند و «اسباب بر باد دادن شرف ایرانیان» را فراهم سازند.
5. این معدود نماینده همه‌جا باید با ملامت مردم و روشنفکران آگاه و وطن‌خواه روبرو باشند و در مجلس، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان آنها را بازخواست کند و اگر به این نتیجه رسید که کار آن روز از روی غفلت و حال امروز، حالِ ندامت است (که امید است بوده و باشد) به عذرخواهی از ملت و تعهد به عدم تکرار در آینده بسنده کند. وگرنه به اشد وجه برخورد نماید. رئیس محترم مجلس نیز که حافظ آبروی نهاد قانون گزاری، قانون گزار و قانون است طبعاً به تکلیف مهم خویش در تقبیح حادثه عمل می‌فرماید.
@ahmad_tavakoli
⚡️8. هزینه بزرگتر و مهمتر هزینه تعطیلی یک روزه تهران است. گرچه ظاهرا دولت فقط دستگاه های دولتی و بنگاه های بخش عمومی را تعطیل اعلام کرده است، اما به دلیل
1. تعطیلی بانکهای دولتی و خصوصی؛
2. گستردگی دخالت دولت در امور اقتصادی، که کار بخش خصوصی بدون حضور دولت لنگ میشود
و 3. وزن سنگین تهران در اقتصاد کشور، تعطیلی به بخش دولتی و به تهران بزرگ محدود نمی ماند ؛ بلکه بر کسب و کار در همه بخش ها و در سطح کشور تأثیر جدی میگذارد.
بعید میدانم این تأثیر از نیمی از تولید ملی نصف روز کامل کمتر باشد.
بر اساس این برآورد سرانگشتی، میزان این هزینه قابل تخمین است. صندوق بین المللی پول تولید ملی ایران را در سال جاری، با روش برابری قدرت خرید(PPP)، 1540 میلیارد دلار برآورد کرده است
(http://www.imf.org/external/datamapper/PPPGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/IRN)
با این مقدمات، درآمدی که با تعطیلی شنبه تهران کسب نمیشود 1/2 (دو و یک دهم) میلیارددلار است (365/1540*5/0)
به قیمت امروز ارز در بازار تهران(هر دلار 3835 تومان) تعطیلی شنبه تهران حدود 8000 میلیارد تومان برای اقتصاد ملی و میلیاردها تومان برای خزانه دولت هزینه در بر دارد.
⚡️9. وضع دولت از نظر بدهی به نظام بانکی، نظام پیمانکاری، مردم، سازمان های عمومی غیردولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی و کارکنان خودش بسار بالا رفته است: بدهی بخش دولتی به نظام بانکی یه 220 هزار میلیارد تومان رسیده است. این قلم در ابتدای سال 1392 مبلغ 91 هزار میلیارد تومان بود. یعنی در طول خدمت دولت یازدهم تقریبا دو و نیم برابر شده است.
بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی دولت پیشین به مردم، ناشی از فروش انواع اوراق قرضه در طول خدمت دولت یازدهم بیش از 47 هزار میلیارد تومان اضافه شد(ارقام از نماگرهای اقتصای بانک مرکزی شماره های 83 و87 جدول صفحه 18) بدهی به سازمان تأمین اجتماعی به 110 هزار میلیارد تومان رسیده (60 هزار تا پایان دولت قبل و 50 هزار در دولت یازدهم) از بدهی هنگفت دولت به پیمانکاران هنوز هزاران میلیارد تومان باقی است. به این ها مطالبات کارکنان دولت را نیز بیفزایید.
کار به جایی رسیده است که به رغم تخصیص اعتبارات کلان به طرح تحول سلامت، به دلیل ماهیت این طرح الان بسیاری از بیمارستان های دولتی نه تنها به شرکت های پخش دارو بلکه به نانوایی و قصابی هم بدهکارند.
در چنین وضعیتی از وضع اقتصادی کشور و خزانه دولت، آیا هزینه هایی که برای دعوت از مهمانان خارجی بر اقتصادملی و دولت تحمیل میشود، عقلایی است؟
⚡️10. در سال های اول دفاع مقدس که در خدمت مرحوم عسگراولادی وزیر بازرگانی وقت در دولت بودیم، ضرب المثلی را بکار میگرفت تا نشان دهد که در روابط خارجی پنهان ماندن برخی ضعف های داخلی ضروری است.
آن ضرب المثل این بود: سفره پهن نکرده بوی مشک میدهد. فایده سیاسی این دعوت مشروح در بند 6، مشروط به این شده بود که قاطبه مدعوین اجابت کنند به طوری که نشانه اهمیت ایران در جهان تلقی گردد و اقتدار ما را افزون سازد. در حالی که به شکلی که واقع میشود، این اثر را که ندارد هیچ، بلکه ممکن است نتیجه عکس از آن حادث گردد. در این صورت انجام نشدنش اولی بود. سفره پهن نکرده بوی مشک میدهد!
@ahmad_tavakoli
🔸بسم الله الرحمن الرحیم
🔹سفره نینداخته بوی مشک میدهد
⚡️1. در اجرای اصل یکصدوبیست ویکم قانون اساسی، نامزد منتخب مردم در انتخابات ریاست جمهری، پس از تنفیذ حکم و نصب رهبری، در جلسه رسمی مجلس شورای اسلامی، با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان مراسم تحلیف را بجا می آورد. در این تحلیف یا سوگند خوردن رئیس جمهور منتخب عین متن اصل مذکور را قرائت میکند:
« من به عنوان رئیس جمهور، در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران، به خداوند متعال سوگند یاد میکنم...»
بعد مؤکدا به انجام اموری و به پرهیز از دست یازیدن به امور دیگری متعهد میگردد. این مراسم تشریفات نیست و سوگند، سوگند شرعی و تعهدآور است.
بحمدالله تنفیذ دیروز صورت گرفت و فردا انشاءالله شاهد مراسم تحلیف خواهیم بود.
⚡️2. مجلس از سران ده ها کشور و چندین سازمان بین المللی برای حضور در مراسم تحلیف دعوت کرده است. دسته ای از دعوت شدگان اجابت کردند. در میان آنان 8 رئیس جمهور 19 رئیس مجلس و مقامات دیگر تا حد نماینده ای از مجلس یک کشور حضور دارند. جز دو سه استثناء، قاطع مهمانان از کشورهای کمتر تأثیرگذار در مناسبات بین المللی هستند.
⚡️3. دولت با عذر حفظ امنیت، سطح حفاظت را از حساس به حیاتی ارتقاء داده و تمامی دستگاه های دولتی و بانک ها دولتی و خصوصی را در روز شنبه، فردا، تعطیل اعلام کرده است.
⚡️4. آیا حضور مقامات خارجی در مراسم تحلیف از نظر قانون الزامی در کار بود؟ پاسخ منفی است. الزام سیاسی نیز در کار نبوده است(مانند عمل متقابل).
بنابر این تصمیم به دعوت از مهمانان خارجی، صلاح اندیشی مجلس و دولت بوده است.
⚡️5. در اداره عقلانی کشور، هر تصمیم در بخش عمومی وقتی موجه است که روش هزینه-فایده اجتماعی با وزن دادن به هر فایده و هر هزینة اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... بکار گرفته شود و جمع فایده ها از مجموع هزینه ها بیشتر گردد و در عین حال کار واجب تری که با همان هزینه قابل انجام است بر زمین نماند.
بدیهی است وزن وضریبی که به هر فایده یا هزینه ای داده میشود، از تصمیمی تا تصمیم دیگر متفاوت است.
⚡️6. فایده اصلی دعوت از مقامات خارجی برای مراسم تحلیف، ابتدائا و بالذات سیاسی است که در چنین موقعیتی وقتی به دست می آید که قاطبه دعوت شدگان اجابت کنند و با ترکیبی مناسب، نشانی از اهمیت قائل شدن دیگران برای ایران باشد که موجب اقتدار بیشتر است. اگر این فایده حاصل شود و ظرفیت تبدیل آن به منافع اقتصادی وجود داشته باشد، فایده اقتصادی هم در پی خواهد آمد.
⚡️7. هزینه تصمیم به دعوت ابتدائا اقتصادی است و در فقدان بعضی شروط هزینه سیاسی هم دارد.
هزینه اقتصادی از نظر مالی این اقلام را در بر میگیرد:
هزینه پذیرایی از هیئت ها، هزینه حفاظت از مقامات مهمان. چون علی القاعده برای بازدید از نقاط دیدنی نیز برنامه ریزی میشود، هزینه سفر های داخلی با حفاظت پرخرج تر باید لحاظ شود. همین طور مبالغی که صرف خرید هدیه به مهمانان میگردد.
@ahmad_tavakoli
🔸بسم الله الرحمن الرحیم
🔹در حاشیه دادگاه آقای یاشار سلطانی
دیروز برای شرکت در دادگاه آقای یاشار سلطانی به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران رفتم.
در ملاقات با رئیس محترم دادگاه و پس از چاق سلامتی معمول که با خوشرویی و بزرگواری وی همراه بود، از من پرسید شما به چه عنوان به اینجا آمده اید؟ شاهد، مطلع، شاکی؟
عرض کردم هیچ کدام. تماشاچی! خندید و گفت دادگاه غیر علنی است! تعجب کردم و گفتم نه قانونی است نه مصلحت. ولی وقت و مقام اقتضای بحث نداشت. خداحافظی کردیم و برگشتیم.
در این باره چند نکته قابل ذکر است.
1️⃣نمی دانم چرا آقای صلواتی که قاضی باسابقه و مجربی است به این نتیجه رسید که دادگاه انقلاب با این شکل، صالح برای رسیدگی به پرونده یک روزنامه نگار است. احتمالا به ماده 34 مطبوعات استناد کرده است که مقرر می کند «34- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند در محاکم عمومی و انقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد. در صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.» ملاحظه می فرمایید که با صراحت می گوید، اگر به این ماده هم متمسک شده باشد: « در صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.» پس در هر صورت دادگاه یک روزنامه نگار به سبب جرم مطبوعاتی ، حتی اگر جرم ضد امنیتی بوده باشد و به همین دلیل دادستان پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع دهد، دادگاه تنها با حضور هیآت منصفه و به شکل علنی رسمیت پیدا می یابد.
2️⃣از حیث مصلحت هم اگر نگاه کنیم، صلاح قوه قضاییه و کشور در علنی بودن دادگاه است. اعتماد مردم سرمایه اصلی قوه قضاییه است. در پرونده ای که شاکی قوه قضاییه و متهم یک روزنامه نگار است حتی اگر دادستان محترم مجاز به انتخاب بود-که در اینجا چنین اجازه ای هم ندارد- برای انکه متهم نشود که قصد پنهان کاری است و اعتماد مردم به حکم دادگاه، هر چه می خواهد باشد، تقویت می شود. رفتار قوه باید چنان باشد که مردم احساس کنند که قوه نمی خواهد به هر طریق منتقد خود را ساکت کند. راه آن هم علنی کردن دادگاه است. چرا که شفافیت نشانه اعتماد به نفس است. اجازه دهنده علنی بودن خواهد بود و بر عکس، اگر غیر علنی باشد نشانه ضعف و نگرانی منع کننده خواهد شد. انتظار این است که جلسات بعدی دادگاه را علنی کنند.
3️⃣برخی با پیش کشیدن گرایش سیاسی آقای یاشار سلطانی مرا ملامت کردند که چرا در این ماجرا مایه می گذاری؟ به این دسته از منتقدان عرض می کنم اگر ما مسلمانیم و به آزادی بندگان خدا معتقدیم و انقلابی طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستیم و حفظ آبروی نظام را واجب می دانیم و قانون را مانند احکام شرع واجب الاتباع می شماریم، باید از مظلوم دفاع کنم و با نقد حاکمان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را به جا آوریم. آقای یاشار سلطانی بر فرض منتقدان اشکالی هم داشته باشد، تازه می شو مانند من و منتقدین که اشکالات زیادی داریم، ولی مسلمان است. ایرانی است، شهروند تابع نظام جمهوری اسلامی است و به نظر بنده مظلوم است. و دفاع از مظلوم هر که باشد واجب است. اگر امروز کسانی در قبال نقض قانون- ولو با خیرخواهی و از سر غفلت- سکوت کنند، باید منتشر حاکم شدن اشرار بر سرنوشت ملت باشند.
🔸اقتصادمقاومتی؛ تنازع سیاسی و تکانه
🔹پاورپوینت
@ahmad_tavakoli
